رجاء خاص لرجال التحرير
الطلبات التى ستؤدى الى هدم دوله الفساد الحاليه
- البدء حالا بفتح
باب المحاكمة و لو الغيابية لمبارك و منير ثابت و اولادهم و للمعلوم
ان ثروه مبارك المسجله باسمة هو و اولاده لا تعد واحد على عشره من
ثروتة الغير مسجلة و التى تم تسجيلها باسماء اتباع له بمعظم دول العالم –
و بالاخص دوله جنوب افريقيا و اسرائيل .
- الافراج الفورى عن كل المعتقلين فى احداث 25 يناير
وكافة المعتقلين السياسيين .
- مطالبة الحكومة
المصرية لجميع الدول بتجميد املاك اسره مبارك و منير ثابت التى يتم الان غسلها من
جديد .
- محاكمة زكريا عزمى بتهمه التربح من منصبة و المطالبة
الدولية بتجميد اموالة و اصولة.
- محاكمة مصطفى الشافعى وزوجتة ماجدة صادق بديوان
رئاسة الجمهورية بتهمة التربح من منصبة.
- محاكمة صفوت الشريف و ابنة اشرف بتهمة التربح و
الفساد .
- محاكمة عاطف عبيد كشريك بشركة يونايتد كابيتال التى
قامت بالوساطة فى بيع مؤسسات بلدنا بمبالغ رمزية لسلب المال العام .
- مطالبة الامارات بتسليم حسين سالم و ابنه خالد و
محاكمتهم كشركاء بنفس الشركة .
- مطالبة امريكا بتسليم المحاسب ابراهيم فريد كشريك
بنفس الشركة .
- اطلاع الشعب على دخل الدولة اولا باول من جميع
مصادر الدخل و تسجيل دخل قناه السويس يوميا , وايضا ميزانية
جميع المشاريع الحكومية و القومية بما فيها الجيش و الشرطة و المخابرات العامة و
كشف نتائج المذادات الحكومية و كشف مبالغ المناقصات بعد انتهائها .
- الالغاء الفورى لقانون الطوارئ و فتح باب
الاستجواب و
التحقيق مع المسجونون السياسيون الذين يقدر عددهم باكثر من
خمسه عشر الف
مسجون من معارضى دولة الفساد باربعة سجون سرية بالصحراء
الغربية منهم
مساجين من ايام جمال عبد الناصر و حتى الان لم يتم عرضهم على
نيابة و فى
حالة الغاء قانون الطوارئ سيكون امامهم حل من اثنان و هما
التخلص من
هؤلاء المعتقلين و دفنهم او اطلاق سراحهم و تحمل عواقب ذلك .
- محاكمة سامح فهمى وزير البترول و الكشف عن ملياراتة
- اضافه بند قانونى بالدستور ينص
على السماح
للنائب العام بطلب الرئيس للمحاكمة فى حاله ثبوت اى واقعة كذب
علية و كما
يجب اصدار قانون بحبس و عزل اى مسؤول حكومى مهما كانت درجتة
الوظيفية فى
حاله ثبوت واقعة الكذب عليه و خاصة بالتصريحات الموجهة وان
يتم تنفيذ
نفس القانون على الصحفيون و الاعلاميون بحبسهم مع ايقاف رخصتهم
الاعلامية
- تاسيس وزاره الماليه لموقع الكترونى قومى يتم به
تدوين جميع معاملات المال العام
- الكشف عن
الاقرارات الضريبية لجميع رجال الاعمال و المستثمرون الاجانب و الشخصيات العامة و
الحكومية و للمعلوم فان هذا هو المتبع فى امريكا حيث ان هذه المعلومات تعتبر
معلومات عامه حتى انك يمكنك مراجعه الاقرار الضريبى السنوى موضح به اجمالى
الدخل لباراك اوباما او اى وزير او عضو كونجرس او حتى الممثلين
- ادعوا
الازهر بتعيين شيخ عن طريق الترشيح ولو لمره واحدة يكون
بيخاف من الله
اكثر من الريس و يجب ان يكون رئاسة مشيخه الازهر مكونة من
اكبر المشايخ
من جميع الدول الاسلامية و ليس مصر فقط او الدول العربية فقط
و ان يتم
تعيين شيخ الازهر عن طريق ترشيح شيخ من كل بلد عربية و يتم
الاختيار عن
طريق موافقة اغلبية ممثلى الدول الاسلامية و ان يكون شيخ
الازهر ليست
له التبعية لسلطه مصر السياسية اى انه و مجلسة يعاملوا معاملة
السفراء
السياسيين و لهم نفس حصانتهم وله الحق باتخاذ المواقف و التصريح
بالتصاريح
التى تحمى و تعزز موقف الدين الاسلامى بالعالم و ليس لرئيس
الجمهورية
المصرية اى سلطة على هذا المجلس فمصر تعتبر فقط حائزة بشرف
استضافة
الازهر باراضيها .
- يجب على مشيخة الازهر تكوين اداره
معلوماتية
اعلامية على اعلى مستوى تكون مهمتها متابعة الوسائل الاعلامية
العربية و
الغربية و التعليق و الرد على اى تطاول او تحريض ضد الدين
الاسلامى كما
يجب عليها نشر الدعوى فى العالم و التى يتم نشرها الان
بالجهود
الذاتية فقط و كمثال بعض المساجد بالدول الاوروبية و امريكا و
بالذات
بالمدن التى لا يوجد بها مسلمون بكثره و التى تقوم بالدعوة على
اكمل وجة و
مع ذلك بعضهم تم اغلاقة و البعض على و شك الحجز من الحكومات
بسبب عدم استطاعتهم
حتى على دفع فواتير المياه و الكهرباء الخاصة بالجامع
- يجب ان يكون القائد
الاعلى للجيش المصرى هو البرلمان و ليس الرئيس و يجب فتح ملف الجيش
المصرى باسرع و قت و تقييم تسليحة و قدراته التدريبيه و العمليه فى حمايه
مصر من اى خطر خارجى و الا نحله و نعلن اننا دوله سلميه فى حمايه الامم
المتحده زى بعض الدول
- يجب ان يكون منصب
النائب العام بالانتخاب و ليس بالتعيين و ان يكون سلطاته تابعة
للبرلمان و ليس الرئيس و ان يكون له جميع الصلاحيات القانونية على الرئيس بصفتة
موظف بالدولة
- التحقيق بجميع بنود
الاتفاقات الدولية التجارية مع مصر و بخاصة الاحتكارية و التى تمت بعهد
مبارك و تم عن طريقها بيع جميع ثروات مصر المعدنية و البترولية و الخدمية
بنظام ال بى او تى و باثمان زهيدة و بشروط قضائية و احتكاميه بدول خارجيه
لوضع مصر فى زانقة سياسية تؤدى بها الى احكام دولية و حصارات تجارية فى
حاله عدم الالتزام بهذه العقود
- يجب اخضاع البورصة
المصرية للمراقبة المالية الدولية رحمة بالمصريين الذين تم نهبهم طوال
السنوات السابقة باللعب بالمعلومات و التقارير المفبركة و الاصول
الوهمية و السبب الاخر كمحاولة لاستعادة ثقه المستثمرون العرب و الاجانب و
اجتذاب استثماراتهم
- فتح باب التحقيق
الشديد بوزاره الزراعه ووزاره الرى و الذان هم معقل الفساد فى مصر فيجب
تطهير هذان الوزارتان تماما و لنا حديث خاص ومنفصل عن هذان العزبتان
- يجب فتح التحقيق فى الملف المحزن
للنفايات
النووية المدفونة فى الصحراء الغربية و دراسة الحلول لاستخراجها
و التخلص
منها بالطرق الصحيحة و رفع القضايا الدولية على الدول المالكة
لهذه
النفايات لتحمل هذه النفقات و نفقات التطهير من بعد ذلك
- اعاده تفعيل قوانين و
اجراءات الكشف الذرى و الصحى على جميع الصادرات لجمهوريه مصر
العربيه والتى تم التلاعب بها فى عصر مبارك لدرجه لن تصدقوها و لذلك ساترككم
تعرفوها بانفسكم مع اجراءات التحقيق هذا فى حاله بدء التحقيق اصلا فى هذا
المجال بالذات
الطلبات التى ستؤدى الى هدم دوله الفساد الحاليه
- البدء حالا بفتح
باب المحاكمة و لو الغيابية لمبارك و منير ثابت و اولادهم و للمعلوم
ان ثروه مبارك المسجله باسمة هو و اولاده لا تعد واحد على عشره من
ثروتة الغير مسجلة و التى تم تسجيلها باسماء اتباع له بمعظم دول العالم –
و بالاخص دوله جنوب افريقيا و اسرائيل .
- الافراج الفورى عن كل المعتقلين فى احداث 25 يناير
وكافة المعتقلين السياسيين .
- مطالبة الحكومة
المصرية لجميع الدول بتجميد املاك اسره مبارك و منير ثابت التى يتم الان غسلها من
جديد .
- محاكمة زكريا عزمى بتهمه التربح من منصبة و المطالبة
الدولية بتجميد اموالة و اصولة.
- محاكمة مصطفى الشافعى وزوجتة ماجدة صادق بديوان
رئاسة الجمهورية بتهمة التربح من منصبة.
- محاكمة صفوت الشريف و ابنة اشرف بتهمة التربح و
الفساد .
- محاكمة عاطف عبيد كشريك بشركة يونايتد كابيتال التى
قامت بالوساطة فى بيع مؤسسات بلدنا بمبالغ رمزية لسلب المال العام .
- مطالبة الامارات بتسليم حسين سالم و ابنه خالد و
محاكمتهم كشركاء بنفس الشركة .
- مطالبة امريكا بتسليم المحاسب ابراهيم فريد كشريك
بنفس الشركة .
- اطلاع الشعب على دخل الدولة اولا باول من جميع
مصادر الدخل و تسجيل دخل قناه السويس يوميا , وايضا ميزانية
جميع المشاريع الحكومية و القومية بما فيها الجيش و الشرطة و المخابرات العامة و
كشف نتائج المذادات الحكومية و كشف مبالغ المناقصات بعد انتهائها .
- الالغاء الفورى لقانون الطوارئ و فتح باب
الاستجواب و
التحقيق مع المسجونون السياسيون الذين يقدر عددهم باكثر من
خمسه عشر الف
مسجون من معارضى دولة الفساد باربعة سجون سرية بالصحراء
الغربية منهم
مساجين من ايام جمال عبد الناصر و حتى الان لم يتم عرضهم على
نيابة و فى
حالة الغاء قانون الطوارئ سيكون امامهم حل من اثنان و هما
التخلص من
هؤلاء المعتقلين و دفنهم او اطلاق سراحهم و تحمل عواقب ذلك .
- محاكمة سامح فهمى وزير البترول و الكشف عن ملياراتة
- اضافه بند قانونى بالدستور ينص
على السماح
للنائب العام بطلب الرئيس للمحاكمة فى حاله ثبوت اى واقعة كذب
علية و كما
يجب اصدار قانون بحبس و عزل اى مسؤول حكومى مهما كانت درجتة
الوظيفية فى
حاله ثبوت واقعة الكذب عليه و خاصة بالتصريحات الموجهة وان
يتم تنفيذ
نفس القانون على الصحفيون و الاعلاميون بحبسهم مع ايقاف رخصتهم
الاعلامية
- تاسيس وزاره الماليه لموقع الكترونى قومى يتم به
تدوين جميع معاملات المال العام
- الكشف عن
الاقرارات الضريبية لجميع رجال الاعمال و المستثمرون الاجانب و الشخصيات العامة و
الحكومية و للمعلوم فان هذا هو المتبع فى امريكا حيث ان هذه المعلومات تعتبر
معلومات عامه حتى انك يمكنك مراجعه الاقرار الضريبى السنوى موضح به اجمالى
الدخل لباراك اوباما او اى وزير او عضو كونجرس او حتى الممثلين
- ادعوا
الازهر بتعيين شيخ عن طريق الترشيح ولو لمره واحدة يكون
بيخاف من الله
اكثر من الريس و يجب ان يكون رئاسة مشيخه الازهر مكونة من
اكبر المشايخ
من جميع الدول الاسلامية و ليس مصر فقط او الدول العربية فقط
و ان يتم
تعيين شيخ الازهر عن طريق ترشيح شيخ من كل بلد عربية و يتم
الاختيار عن
طريق موافقة اغلبية ممثلى الدول الاسلامية و ان يكون شيخ
الازهر ليست
له التبعية لسلطه مصر السياسية اى انه و مجلسة يعاملوا معاملة
السفراء
السياسيين و لهم نفس حصانتهم وله الحق باتخاذ المواقف و التصريح
بالتصاريح
التى تحمى و تعزز موقف الدين الاسلامى بالعالم و ليس لرئيس
الجمهورية
المصرية اى سلطة على هذا المجلس فمصر تعتبر فقط حائزة بشرف
استضافة
الازهر باراضيها .
- يجب على مشيخة الازهر تكوين اداره
معلوماتية
اعلامية على اعلى مستوى تكون مهمتها متابعة الوسائل الاعلامية
العربية و
الغربية و التعليق و الرد على اى تطاول او تحريض ضد الدين
الاسلامى كما
يجب عليها نشر الدعوى فى العالم و التى يتم نشرها الان
بالجهود
الذاتية فقط و كمثال بعض المساجد بالدول الاوروبية و امريكا و
بالذات
بالمدن التى لا يوجد بها مسلمون بكثره و التى تقوم بالدعوة على
اكمل وجة و
مع ذلك بعضهم تم اغلاقة و البعض على و شك الحجز من الحكومات
بسبب عدم استطاعتهم
حتى على دفع فواتير المياه و الكهرباء الخاصة بالجامع
- يجب ان يكون القائد
الاعلى للجيش المصرى هو البرلمان و ليس الرئيس و يجب فتح ملف الجيش
المصرى باسرع و قت و تقييم تسليحة و قدراته التدريبيه و العمليه فى حمايه
مصر من اى خطر خارجى و الا نحله و نعلن اننا دوله سلميه فى حمايه الامم
المتحده زى بعض الدول
- يجب ان يكون منصب
النائب العام بالانتخاب و ليس بالتعيين و ان يكون سلطاته تابعة
للبرلمان و ليس الرئيس و ان يكون له جميع الصلاحيات القانونية على الرئيس بصفتة
موظف بالدولة
- التحقيق بجميع بنود
الاتفاقات الدولية التجارية مع مصر و بخاصة الاحتكارية و التى تمت بعهد
مبارك و تم عن طريقها بيع جميع ثروات مصر المعدنية و البترولية و الخدمية
بنظام ال بى او تى و باثمان زهيدة و بشروط قضائية و احتكاميه بدول خارجيه
لوضع مصر فى زانقة سياسية تؤدى بها الى احكام دولية و حصارات تجارية فى
حاله عدم الالتزام بهذه العقود
- يجب اخضاع البورصة
المصرية للمراقبة المالية الدولية رحمة بالمصريين الذين تم نهبهم طوال
السنوات السابقة باللعب بالمعلومات و التقارير المفبركة و الاصول
الوهمية و السبب الاخر كمحاولة لاستعادة ثقه المستثمرون العرب و الاجانب و
اجتذاب استثماراتهم
- فتح باب التحقيق
الشديد بوزاره الزراعه ووزاره الرى و الذان هم معقل الفساد فى مصر فيجب
تطهير هذان الوزارتان تماما و لنا حديث خاص ومنفصل عن هذان العزبتان
- يجب فتح التحقيق فى الملف المحزن
للنفايات
النووية المدفونة فى الصحراء الغربية و دراسة الحلول لاستخراجها
و التخلص
منها بالطرق الصحيحة و رفع القضايا الدولية على الدول المالكة
لهذه
النفايات لتحمل هذه النفقات و نفقات التطهير من بعد ذلك
- اعاده تفعيل قوانين و
اجراءات الكشف الذرى و الصحى على جميع الصادرات لجمهوريه مصر
العربيه والتى تم التلاعب بها فى عصر مبارك لدرجه لن تصدقوها و لذلك ساترككم
تعرفوها بانفسكم مع اجراءات التحقيق هذا فى حاله بدء التحقيق اصلا فى هذا
المجال بالذات
