الجنيه المصرى
تم إصدار العملة الورقية لأول مرة فى مصر
بواسطة البنك الأهلى المصرى فى العام 1898 ميلادى
والصور التالية تبين تطور الجنيه المصرى على مدار السنين
كان بــ 0.20 قرش في 1885 - 1939 وقت الخديوي توفيق - الخديوي عباس حلمي الثاني - السلطان حسين - الملك فؤاد
الأول و الملك فاروق
لما
تولى محمد على باشا الحكم أصدر فرمانا خاصا فى سنة 1220 هـ/ 1806 حدد فيه
النقود المتداولة فى مصر المعترف بها قانونا، وهى: المحبوب ونصف المحبوب
والعملات الفضية والنحاسية المساعدة. على الرغم من هذا فإن حالة الفوضى
النقدية التى شهدتها مصر قبل محمد على باشا ظلت قائمة فى عهده، على حد قول
الجبرتى فى أحداث 26 ذى الحجة سنة 1220 هـ/ 1806.
وفى
عام 1808 أصدر محمد على باشا مرسوما بتحديد سعر صرف العملات، ورغم ذلك
استمرت الأحوال النقدية مضطربة حتى عام 1831 عندما أصدر محمد على باشا
دكريتو يقضى بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين وبموجبه تسك نقود
من الذهب والفضة ولكل منهما قوة إبراء غير محدودة.
بمعنى أن
للمدين أن يسدد دينه مهما كانت قيمته بمسكوكات أو عملات من المعدنين وتقرر
أن يكون لوزن الذهب قيمة تعادل 15.52 مثل ما له من الفضة، وكانت وحدة
النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا سميت بالريال الذهبى، وقطعة من
الفضة ذات عشرين قرشا وسميت بالريال الفضى.
واحتكر
محمد على باشا سك العملة، غير أن هذا الإصلاح فشل، ما أدى بمحمد على باشا
إلى إنشاء بنك فى الإسكندرية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للعملات
المتداولة فى مصر.
ومع أن نفس الدكريتو لم يذكر شيئا عن الجنيه
المصرى فإنه قد تم سكه أيضا وبدأ التعامل به عام 1836 ومعه عرفت مصر عددا
من القطع النقدية من فئات مختلفة. ويرجع سبب تسمية الجنيه المصرى.
إلى أن المائة قرش المصرية كانت تساوى الجنيه الإنجليزى القديم، الذى بدأ ضربه عام 1663، وسمى بالجنيه نسبة إلى بلاد
جينيا أو غينيا GUINEA أحد بلدان الساحل الشرقى الأفريقى التى كانت مصدرا من أهم مصادر الذهب للجنيهات الذهبية الإنجليزية.
الضربخانة المصرية
ساعد
فى إصدار تلك الإصدارات النقدية الضربخانة فى قلعة الجبل بجوار دار العدل،
والتى أمر محمد على باشا بتجديدها فى عام 1227 هـ/ 1812، ثم جددها مرة
أخرى فى سنة 1243 هـ/ 1828، وكانت تجمع عددا كبيرا من الصناع والعمال بلغ
سنة 1227 هـ / 1812 نحو خمسمائة صانع.
أول إصدار نقدى باسم حاكم مصرى
شهد
عصر محمد سعيد باشا صدور الإصدار النقدى الذى صدر عام 1279 هـ/ 1862 بقيمة
20 بارة وحمل اسم محمد سعيد باشا والى مصر، واسم مصر كمكان للضرب وشعار
الدولة المصرية آنذاك وهو الهلال والنجمة، وقد سك هذا الإصدار فى دور
الضرب فى أوروبا. ويعد هذا الإصدار أول إصدار نقدى حمل اسم حاكم مصرى فى
العصر الحديث رغم تبعية مصر للدولة العثمانية.
نقود قناة السويس التذكارية
شهد
عصر الخديو إسماعيل صدور الإصدارات النقدية التذكارية التى سكت بمناسبة
افتتاح قناة السويس فى فرنسا، وحملت اسم مصر كمكان للضرب.
الاحتلال الانجليزى والنقود
المصرية
على
الرغم من احتلال الانجليز مصر عام 1882، وانتهاء السيادة العثمانية على
مصر بصورة فعلية، فإن النقود العثمانية التى حملت اسم مصر كمكان للضرب ظلت
متداولة فى مصر خلال عصر الخديو محمد توفيق، وقد سكت تلك النقود فى دور
الضرب الأوروبية فى برلين.
البنكنوت المصرى والبنك الأهلى المصرى
فى
عام 1885، صدر ديكرتو قسم الجنيه إلى مائة قرش على أن يكون الجنيه ونصف
الجنيه من الذهب والعشرون قرشا والعشرة والخمسة من الفضة، على أن يتخذ
الجنيه المصرى وحدة للنقود بوزن 8.5 جم من الذهب.
غير أن أهم حدث
نقدى فى عصر الخديو عباس حلمى الثانى، ما حدث فى عام 1898 عندما منح
الخديو عباس حلمى الثانى حق امتياز إلى رفائيل سوارس بإنشاء البنك الأهلى
المصرى، معطيا إياه الحق فى إصدار أوراق مالية، يتم قبولها لدفع الأموال
الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب. كانت تلك الأوراق
المالية بمثابة سندات تحمل تعهدا من محافظ البنك بأن يدفع لحامل السند
مبلغا مقدر بالذهب عند طلبه ذلك. كان تداول تلك الأوراق المالية فى
البداية بطيئا لعدم تعود الجمهور التعامل بها
تم إصدار العملة الورقية لأول مرة فى مصر
بواسطة البنك الأهلى المصرى فى العام 1898 ميلادى
والصور التالية تبين تطور الجنيه المصرى على مدار السنين
كان بــ 0.20 قرش في 1885 - 1939 وقت الخديوي توفيق - الخديوي عباس حلمي الثاني - السلطان حسين - الملك فؤاد
الأول و الملك فاروق
لما
تولى محمد على باشا الحكم أصدر فرمانا خاصا فى سنة 1220 هـ/ 1806 حدد فيه
النقود المتداولة فى مصر المعترف بها قانونا، وهى: المحبوب ونصف المحبوب
والعملات الفضية والنحاسية المساعدة. على الرغم من هذا فإن حالة الفوضى
النقدية التى شهدتها مصر قبل محمد على باشا ظلت قائمة فى عهده، على حد قول
الجبرتى فى أحداث 26 ذى الحجة سنة 1220 هـ/ 1806.
وفى
عام 1808 أصدر محمد على باشا مرسوما بتحديد سعر صرف العملات، ورغم ذلك
استمرت الأحوال النقدية مضطربة حتى عام 1831 عندما أصدر محمد على باشا
دكريتو يقضى بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين وبموجبه تسك نقود
من الذهب والفضة ولكل منهما قوة إبراء غير محدودة.
بمعنى أن
للمدين أن يسدد دينه مهما كانت قيمته بمسكوكات أو عملات من المعدنين وتقرر
أن يكون لوزن الذهب قيمة تعادل 15.52 مثل ما له من الفضة، وكانت وحدة
النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا سميت بالريال الذهبى، وقطعة من
الفضة ذات عشرين قرشا وسميت بالريال الفضى.
واحتكر
محمد على باشا سك العملة، غير أن هذا الإصلاح فشل، ما أدى بمحمد على باشا
إلى إنشاء بنك فى الإسكندرية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للعملات
المتداولة فى مصر.
ومع أن نفس الدكريتو لم يذكر شيئا عن الجنيه
المصرى فإنه قد تم سكه أيضا وبدأ التعامل به عام 1836 ومعه عرفت مصر عددا
من القطع النقدية من فئات مختلفة. ويرجع سبب تسمية الجنيه المصرى.
إلى أن المائة قرش المصرية كانت تساوى الجنيه الإنجليزى القديم، الذى بدأ ضربه عام 1663، وسمى بالجنيه نسبة إلى بلاد
جينيا أو غينيا GUINEA أحد بلدان الساحل الشرقى الأفريقى التى كانت مصدرا من أهم مصادر الذهب للجنيهات الذهبية الإنجليزية.
الضربخانة المصرية
ساعد
فى إصدار تلك الإصدارات النقدية الضربخانة فى قلعة الجبل بجوار دار العدل،
والتى أمر محمد على باشا بتجديدها فى عام 1227 هـ/ 1812، ثم جددها مرة
أخرى فى سنة 1243 هـ/ 1828، وكانت تجمع عددا كبيرا من الصناع والعمال بلغ
سنة 1227 هـ / 1812 نحو خمسمائة صانع.
أول إصدار نقدى باسم حاكم مصرى
شهد
عصر محمد سعيد باشا صدور الإصدار النقدى الذى صدر عام 1279 هـ/ 1862 بقيمة
20 بارة وحمل اسم محمد سعيد باشا والى مصر، واسم مصر كمكان للضرب وشعار
الدولة المصرية آنذاك وهو الهلال والنجمة، وقد سك هذا الإصدار فى دور
الضرب فى أوروبا. ويعد هذا الإصدار أول إصدار نقدى حمل اسم حاكم مصرى فى
العصر الحديث رغم تبعية مصر للدولة العثمانية.
نقود قناة السويس التذكارية
شهد
عصر الخديو إسماعيل صدور الإصدارات النقدية التذكارية التى سكت بمناسبة
افتتاح قناة السويس فى فرنسا، وحملت اسم مصر كمكان للضرب.
الاحتلال الانجليزى والنقود
المصرية
على
الرغم من احتلال الانجليز مصر عام 1882، وانتهاء السيادة العثمانية على
مصر بصورة فعلية، فإن النقود العثمانية التى حملت اسم مصر كمكان للضرب ظلت
متداولة فى مصر خلال عصر الخديو محمد توفيق، وقد سكت تلك النقود فى دور
الضرب الأوروبية فى برلين.
البنكنوت المصرى والبنك الأهلى المصرى
فى
عام 1885، صدر ديكرتو قسم الجنيه إلى مائة قرش على أن يكون الجنيه ونصف
الجنيه من الذهب والعشرون قرشا والعشرة والخمسة من الفضة، على أن يتخذ
الجنيه المصرى وحدة للنقود بوزن 8.5 جم من الذهب.
غير أن أهم حدث
نقدى فى عصر الخديو عباس حلمى الثانى، ما حدث فى عام 1898 عندما منح
الخديو عباس حلمى الثانى حق امتياز إلى رفائيل سوارس بإنشاء البنك الأهلى
المصرى، معطيا إياه الحق فى إصدار أوراق مالية، يتم قبولها لدفع الأموال
الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب. كانت تلك الأوراق
المالية بمثابة سندات تحمل تعهدا من محافظ البنك بأن يدفع لحامل السند
مبلغا مقدر بالذهب عند طلبه ذلك. كان تداول تلك الأوراق المالية فى
البداية بطيئا لعدم تعود الجمهور التعامل بها
